دادگاه هاي نظامي اعمال و حاكميت دارد، رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان را فقط از جهت مقصر بودن و يا نبودن تقصير را آورده است واشاره اي به نوع جرم ... نكرده است ،‌لكن در ذيل ماده (38) قانون مرقوم به صراحت آمده ... در هر مورد بين مدعي العموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد، ‌دوسيه براي محاكمه به محكمه كه مدعي العموم آن را صالح مي داند رجوع خواهد شد، بنابراين در فرض استعلام نيز قانون ساكت نبوده و براي رفع اختلاف راه حل قانوني پيش بيني شده است.